ولو كانت الدول التي تستأجر أراضي أثيوبيا وتستهلك مياها قليلة حتي الآن بما لا يشكل خطورة علينا فإن ما هو قادم أسوأ وأسود.
تحت يدي وثيقة أمريكية (من 24 صفحة) صادرة عن " المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية " أعدها ثلاثة خبراء وباحثين في جامعة كلورادو هم بول بلوك وكينث ستراتزبك وبلاجي راجياجوبلان.. بعنوان " الإدارة المتكاملة لحوض نهر النيل الأزرق في أثيوبيا " وهو النهر الذي تأتي منه 85 % من المياه التي تصل إلينا.
لقد دخلت الولايات المتحدة الملعب بثقلها وقدراتها حتي لا تترك الساحة لدول أخري مثل الصين وإيران تنفرد بها.. ولخطورة الوثيقة سنلخصها فيما يلي بدقة وأمانة تتناسب مع خوفنا علي مستقبل الحياة في بلادنا:
(1) تعيش أثيوبيا في حالة حرجة جدا بسبب الزيادة الكبيرة في السكان (أكثر من 80 مليون نسمة) مع حالة من الركود وضعف الإنتاج الزراعي ونقص حاد في الطاقة.. وفي الوقت نفسه تتوسع دول النيل الشمالية (العلوية) في استثمار المياه في الزراعة والطاقة.. لكن.. المشروعات التي تفكر فيها تحتاج إلي مياه أكثر من التي تصل إليها.
(2) إن غالبية دول حوض النيل العشر لا تعرف كيف تستفيد من المياه التي في حوزتها فغالبية مشاريعها عشوائية تحتاج لخبرة اقتصادية رفيعة وموهبة أمنية عالية تتعامل مع كل قطرة مياه محدودة وكأنها ذهب.. فكل شيء محسوب ومحكوم بين تلك الدول في اتفاقيات دولية ملزمة تسعي دول المنبع لفسخها حتي تفر من التزاماتها بحصة سنوية ثابتة من المياه لدول المصب (وعلي رأسها مصر).
(3) 83% من سكان أثيوبيا يعيشون بدون كهرباء و94 % يعتمدون علي حرق الأخشاب للحصول علي ما يحتاجون من وقود رغم وجود مصادر مياه غزيرة هناك قادرة علي توليد الطاقة من اندفاع المياه فوق هضابها ومرتفعاتها الشاهقة المناسبة.
(4) لا تزرع أثيوبيا إلا 5 % فقط من أراضيها الخصبة وتضع حكومتها برامج لتنمية الطاقة الكهربائية من مساقط المياه وتطوير أنظمة الري في محاولة منها لخفض نسب الفقر وتكوين بيئة مناسبة للتغيير الاجتماعي.. لكن.. مشكلتها الأساسية هي التطبيق السليم لخططها مع الحاجة الماسة للتمويل (وهو ما يجبرها علي التعامل مع دول طامعة لا تراعي الاتفاقيات الدولية المنظمة للمياه في دول الحوض مثل الصين وإيران).
ومن جانبها اقترحت الولايات المتحدة بناء 4 سدود عملاقة علي طول النيل الأزرق في أثيوبيا تمولها وتنفذها " وكالة استصلاح الأراضي الأمريكية " تكون نموذجا مهما لتوليد طاقة كهربائية ثابتة وتوفر كميات مناسبة لري ملايين من الأفدنة (تستفيد منها الولايات المتحدة في اختراق إفريقيا وتقديم نموذج بديل للصين في التعامل معها).
(5) فشلت المشروعات الأخري (مثل السدود التي بنتها الصين) في التوفيق بين تخزين المياه لتوليد الطاقة وفي الوقت نفسه المحافظة علي تدفقها إلي الدول الأخري مما أثار قلق هذه الدول التي اعتبرت بناء السدود ليس أمرا عادلا بالنسبة لها.
(6) ينبع النيل من بحيرة تانا في الأراضي ألأثيوبية المرتفعة وينضم إلي العديد من الأنهار الصغيرة المساندة للبحيرة وهو ما يؤدي إلي جفاف الأراضي الأثيوبية الوسطي.. وتتجمع هذه الأنهار في مجري واحد رئيسي هو النيل الأزرق الذي يمتد مئات الكيلو مترات في أثيوبيا والسودان قبل أن يلتقي بالنيل الأبيض ويتوحدان معا قبل أن يأخذا طريقهما إلي مصر.. ولو كانت الأمطار الصيفية التي تبلغ ذروتها في شهر أغسطس هي مصدر المياه فإن قرب النيل من خط الاستواء يضاعف من تبخرها ويتسبب في فقدان عشرات المليارات منها.. بجانب إهدار مليارات أخري بسبب تخلف طرق الري في جميع دول الحوض.
(7) تستخدم أثيوبيا والسودان مياه النيل في الري ولكن مصر تستخدمها في توليد الكهرباء والصناعة وتطوير المدن الجديدة بجانب الزراعة.. ويمد النيل الأزرق (الأثيوبي) مصر بنحو 85 % من المياه التي تخزن في بحيرة ناصر جنوبي أسوان.. إلا أن اثيوبيا لديها حقوق ضئيلة وصلاحيات محدودة في استخدامات المياه التي تولد علي أرضها.. وطبقا لاتفاقية 1959 فإن مصر تحصل علي أكثر من 55 مليار متر مكعب من تلك المياه سنويا ويحصل السودان علي أكثر من 18 مليارا منها دون تحديد للكميات التي علي أثيوبيا استخدامها.. وهو ما يثير جدلا كبيرا منذ سنوات.. فدول المنبع راحت ــ بعد حصولها علي استقلالها السياسي ــ تضغط علي دول المصب كي تلغي تلك الاتفاقية من أجل حصولها علي حصص أكبر.. وفي عام 1998 أنشئت منظمة دول حوض النيل لوضع بدائل وحلول ترضي جميع الدول المشتركة في النهر.
(8) في عام 1964 قامت وكالة الري الأمريكية بدعوة من الحكومة الأثيوبية بعمل تحقيق شامل ودقيق عن استخدامات دول النهر للمياه بمناسبة بناء السد العالي في مصر (1960 ــ 1970) وانتهت الدراسة إلي ضرورة قيام أثيوبيا ببناء شبكة من السدود علي منابع النيل الأزرق لتوليد الطاقة وزراعة مساحات شاسعة من المحاصيل التجارية كثيفة المياه مثل الأرز وقصب السكر كي تحصل من المنبع علي كميات كبيرة من المياه تذهب إلي مصر (لكن ضعف إمكانيات أثيوبيا المالية وعلاقة حاكمها هيلاسي لا سي في ذلك الوقت مع جمال عبد الناصر جمد تلك المشروعات ولكن ذلك تغير تماما فيما بعد).
(9) اقترحت تلك الدراسة بناء سد كارادوبي (بطول 980 مترا وارتفاع 252 مترا وطاقة تخزين تزيد علي 32 مليار متر مكعب من المياه) علي بعد 385 كيلومتراً جنوب بحيرة تانا لإنعاش أكثر من 60 ألف كيلومتر مربع من الأراضي الأثيوبية وبناء سد مابيل (بطول 856 مترا وارتفاع 171 مترا وطاقة تخزين تزيد علي 13 مليار متر مكعب من المياه) علي بعد 145 كيلو متراً من سد كارادوبي.. وسدين آخرين هما سد ماندايا (بطول 1134 مترا وارتفاع 164 مترا وطاقة تخزين تزيد علي 15 مليار متر مكعب من المياه) علي بعد 175 كيلومتر من بداية الحدود السودانية وسد بوردا (بطول 1200 متر وارتفاع 84 مترا وطاقة تخزين تزيد علي 11 مليار متر مكعب من المياه) علي بعد 21 كيلومتراً من تلك الحدود.
(10) بناء هذه السدود علي التوالي سيوفر أكثر من 73 مليار متر مكعب من المياه بما يعادل مرة ونصف المرة مما تخزنه كل دول الحوض في العام كما ستوفر نحو 5570 ميجاوات من الطاقة الكهربائية.. مرتين ونصف ينتجه السد العالي.. وهو ما سيساعد أثيوبيا في تجاوز فقرها الكهربائي.. فإنتاجها من الطاقة لا يتعدي 529 ميجاوات حاليا.
(11) وفيما بعد وضعت خطة لتنفيذ تلك السدود بين عام 2000 وعام 2028 لتحتجز المياه الخارجة من أثيوبيا مبكرا.. وهو ما جعل وزارة الري هناك تقترح توسيع رقعة الأراضي الزراعية علي ضفاف النيل الأزرق بمساحة 250 ألف هكتار.. ما يعادل 35 % من الأراضي القابلة للزراعة.
(12) ويتكلف سد كارادوبي 2213 مليون دولار.. ويتكلف سد مابيل 1792 مليون دولار ويتكلف سد مانديا 2114 مليون دولار ويتكلف سد بوردا 1985 مليون دولار.. ولا تتضمن هذه التكلفة وسائل الحماية والأمان لمواقع البناء ومن المتوقع زيادة التكلفة ما بين 25 % و40 % كما أن استيراد العمالة المحترفة للبناء قد يؤدي إلي حدوث تضخم محلي.. لكن.. ذلك سينتهي بمجرد الانتهاء من البناء.
لقد دخلت الولايات المتحدة علي الخط وبدأت تدرك أهمية الثروة المائية والزراعية في أثيوبيا ونحن في مصر لا نزال نستهين بذلك.. لاتزال الحكومة مشغولة بمستقبل رئيسها في جامعة النيل الدولية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق