سيارة مفقوده رجاء المساعده في البحث عنها

خطوات إنشاء شركه مساهمه تحت التأسيس لتدويرالمخلفات من قمامة وغيرها مع دراسة الجدوي لها

قامت مجموعة من الشباب في التفكير في مشروع لتدوير المخلفات المختلفه كالقمامة وقش الارز ، فهو من ناحية الجدوي الاقتصادية مشروع مربح وكثيف العمالة ، ومن الناحية الصحية يقوم بتظيف البيئة والهواء والماء ، ومن الناحية الدينية فإن الرسول الكريم صلي الله عليه وسلم يقول إماطه الأذي عن الطريق صدقه فمبال مشروع يميط الأذي عن مصر والمصريين كلمهم ، واعدت هذه المجموعة دراسة جدوي له ودرست الخطوات القانونية لأنشاءه ، ثم نشرته بين المعارف والاصدقاء فلقي استحسانا كبيرا من الجماهير ، فقاموا بنشره علي موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك لإجتذاب المزيد من مؤيدي الفكرة فأنهالت عليهم الطلبات للاشتراك معهم وهم يعرضون تفاصيل الفكرة لمن يريد ان يشترك او لمن يريد ان يتعلم منهم الخطوات لأظهار مثل هذا المشروع للنور ولكي تتعرف علي تفاصيل المشروع الرجا التكرم بالنقر هنا .

البرنامج القومي للاستخدام الآمن لمياه الصرف الصحي المعالج في زراعة الغابات الشجرية

أنقر علي العنوان للمزيد من المعلومات لو سمحت
	زراعة الجاتروفا في مصر
	نجحت زراعة الجاتروفا في صعيد مصر (الأقصر) حيث نجحت الزراعة بالغابة التي تروى على مياه الصرف الصحي وذلك ضمن المشروع القومي للاستخدام الآمن لمياه الصرف الصحي المعالج في زراعة الغابات الشجرية. تمت زراعة الشتلات التي تم إنتاجها بالصوبة و المرباة في أكياس من البولي ايثلين الأسود و الذي يزال قبل الزراعة، في جور 30*30*30 سم ويتم الري عقب الزراعة أما التربة فهي صحراوية رملية و مسافات الزراعة 3*3 متر (466 نبات/فدان أي حوالي 1260 نبات/ هكتار). وتم الري بمياه الصرف الصحي المعالجة و التي يبلغ درجة التوصيل الكهربي (E.C) لها 1.04 مليموز/ سم و (PH) رقم الحموضة 7.47 . ولا يتم أي نوع من أنواع التسميد سواء العضوي أو المعدني أو بالرش ويكتفي بمياه الصرف الصحي المعالج.

مميزات وعيوب سد الالفية في اثيوبيا

خبير بمعهد الدراسات الأفريقية: سد «الألفية العظيم» مفيد لمصر ويكبد إثيوبيا 7 خسائر

قال الدكتور عباس شراقى، أستاذ الجيولوجيا الاقتصادية بمعهد البحوث والدراسات الأفريقية بجامعة القاهرة، إن هناك معوقات جيولوجية أمام تنفيذ سد «الألفية العظيم» الذى تعتزم أثيوبيا إقامته على روافد نهر النيل، موضحاً أن السد لن يتحمل كمية الطمى الكبيرة والمياه المنتظر أن يخزنها، متوقعاً انهياره فى غضون 25 عاماً الأمر الذى سيحدث ما يشبه «تسونامى» اليابان ويغرق المناطق التى تلى السد بما فيها العاصمة السودانية الخرطوم ويؤثر على السد العالى.

وأضاف «شراقى» فى الندوة التى نظمها المعهد بعنوان «تأثير سد الألفية على مستقبل المياه لمصر والسودان» أمس، أن أثيوبيا ستكون أكبر الخاسرين من بناء السد على مختلف الأصعدة، بينما سيعود الأمر بالنفع الجيولوجى على مصر والسد العالى، مؤكداً أن هناك 7 خسائر كبرى ستتكبدها إثيوبيا، أولاها خسارة نصف مليون فدان من أفضل الأراضى التى تصلح للزراعة والقليلة أصلاً لديها، لأن المساحة خلف السد ستتحول إلى بحيرة وتغرق هذه المنطقة.

وأوضح شراقى أن الخسارة الثانية تتمثل فى عدم الاستفادة من المياه، لأن أثيوبيا لا تملك أراضى زراعية أو تصلح للزراعة فى المنطقة المقرر إقامة المشروع فيها، وبالتالى مهما بلغت كمية المياه التى سيحتقظ بها السد لن يتم الاستفادة منها على صعيد الزراعة، لأن أثيوبيا لن تستطيع نقل المياه إلى المناطق الزراعية بسبب الطبيعة الجيولوجية والجغرافية والطبيعية الوعرة للهضبة الأثيوبية، مشيراً إلى أن الخسارة الثالثة والأهم، هى فقدان مناجم الذهب التى يكثر وجودها فى منطقة المشروع الغنية بالصخور المتحولة لأن مياه السد ستغمرها.

وتابع شراقى أن الخسارة الرابعة تتمثل فى اضطرار أثيوبيا إلى تهجير عدد غير قليل من السكان الذين يقطنون المنطقة، فى ظل التوقعات بتعرض منازل المنطقة للغرق، مؤكداً أن أثيوبيا غير قادرة على تنفيذ ما أعلنته حول سعة تخزين السد التى قالت إنها 67 مليار متر مكعب، لأن أفضل التقديرات الجيولوجية المحايدة وأبرزها تقرير أمريكى، أكدت أن السعة لن تزيد على 17 مليار متر مكعب، محتملاً أن تحاول أثيوبيا رفع التقديرات لأهداف سياسية.

وقال شراقى: «الخسارة الخامسة مائية، لأن منطقة السد غنية بمياه الأمطار، ووفقاً للتقديرات تسجل بين 700 و800 مليون مللى مطر (مقارنة بحوالى 160 مليون مللى فى الساحل الشمالى أكثر المناطق مطراً فى مصر) وهذا يعنى أنه فى موسم المطر فإن المنطقة لن تحتاج أصلاً إلى مياه نهر النيل، أما فى موسم الجفاف فإن إثيوبيا لن تحتاج أكثر من 1.5 مليار متر مكعب من المياه من إجمالى 3 مليارات متر مكعب تصلها من روافد النيل فى هذه المنطقة إن وجدت بها أراض زراعية أصلا».

وتابع شراقى: «الخسارة السادسة هى تعرض البلاد للمخاطر لأنه وفقاً للأرقام السابقة فإن بناء السد فى هذه المنطقة غير مجد سواء فى موسم المطر أو الجفاف، بل بالعكس سيؤدى لإهدار مائى فضلا عن أنه يعرض البلاد لمخاطر عند زيادة الأمطار، وهو أمر متوقع وفق بيانات الأرصاد فى هذه المنطقة».

وأوضح شراقى طبيعة هذه المخاطر، بقوله إن السد فى هذه المنطقة سيحجز نحو 420 مليون متر مكعب من الطمى، وهو ما يقلل من العمر الافتراضى للسد الذى يتوقع أن يمتلئ تماماً بالطمى فى غضون 25 عاماً ويتكلف 4.8 مليار دولار وهى تكلفة كبيرة جداً على دولة مثل أثيوبيا، وفى المقابل فإن هذا الأثر السلبى للسد على أثيوبيا فيما يتعلق بالطمى هو ميزة جيولوجية لمصر، لأنه سيمنع 420 مليون متر مكعب من الطمى من الوصول للسد العالى، وبالتالى يرفع من العمر الافتراضى له المقدر فى البداية بـ500 سنة، ووصل مؤخرا إلى 600 سنة بفضل السدود التى أقامتها العديد من دول حوض النيل والتى حجزت كميات كبيرة من الطمى.

ورأى شراقى أن الخسارة السابعة هى الأخطر من وجهة نظره، إذ تتعلق بتزايد احتمالات انهيار سد الألفية خلال 25 عاماً بسبب التشققات الكبيرة للمنطقة الصخرية التى سيقام عليها، وتزداد هذه المخاطر أيضا لأن النيل الأزرق - أحد الروافد الرئيسية لنهر النيل - يمر فيه 50 مليار متر مكعب من المياه كل 3 شهور، أى حوالى نصف مليار متر مكعب يومياً، وتصل إلى مليار متر مع الأمطار فى المنطقة التى تصل إلى 800 مليون مللى، وكل هذه الكمية الكبيرة من المياه بجانب تزايد راوسب الطمى سيؤديان إلى انهياره، الأمر الذى سيتسبب فى وقوع كارثة تشبه «تسونامى» اليابان تؤدى إلى غرق المنطقة بما فيها العاصمة السودانية الخرطوم، وسيؤثر على السد العالى بسبب اندفاع كل هذه الكميات من المياه فى لحظة واحدة، بينما فى الطبيعى تصل خلال 3 أشهر.

وطالب شراقى أثيوبيا بتبادل المعلومات الدقيقة والحقيقية حول بناء السد، خاصة مواصفاته الفنية، مشيراً إلى أنه إذا تم ذلك فإن مصر قد تساعد أثيوبيا فى إنشائه، محذراً من عدم العمل بحسن النوايا من الجانب الأثيوبى فى هذا الشأن، حيث إن أثيوبيا تعلم جيداً أن أى مشاريع للسدود لن تجديها نفعاً كما أنها لن تستطيع حجز المياه، وبالتالى فإن أقصى ما تتمناه هو أن تبيع المياه إلى مصر التى لا تستطيع هى أصلاً أن تحتجزها.

وشدد شراقى على ضرورة أن تتحرى وسائل الإعلام المصرية الدقة فى تناول هذا الملف، حتى لا تضر بالعلاقات مع أثيوبيا، لافتاً إلى أهمية أن تكون العلاقة قوية، لأن 85% من مياه النيل تصل لمصر من إثيوبيا وحدها، واصفاً كل ما نشر فى أغلب الصحف عن السدود الأثيوبية بأنه غير دقيق وغير صحيح، موضحاً أنه ليس كل سد يقام هناك يؤثر على مصر.

مهندس محمد عبد السلام

masibrahim@gmail.com

مياه المجاري تزرع نصف الصحراء قطنا وكتانا وتزيح البطالة وتبيع باليورو

الاستاذ ابراهيم حجازي لطالما نادي علي الدولة لكي تنقذ شعبها من الفقر بأساليب بسيطة ولكن كانت الآذان مغلقة والقلوب كذلك رجاء النقر علي المقال للتكبير

فيديو ممر التعمير للدكتور فاروق الباز حلم المصريين للخروج من الوادي الضيق

21-02-2011 النص الكامل لمشروع "ممر التنمية" للدكتور فاروق الباز - منقول من جريدة الشروق

انفردت جريدة الشروق على موقعها الإلكتروني صباح اليوم بالنص الكامل لمشروع ممر التنمية الذي أعده العالم الدكتور فاروق الباز وعرضه على مجلس الوزراء أول أمس تمهيدا للبدء في تنفيذه.... يقول فاروق الباز: يحتاج التفكير في مستقبل مصر إلى بعد نظر، فلا يمكن أن يتغير الوضع الحالي بين عشية وضحاها، المهم أن يكون هناك مخطط يعمل على تحريك الشعور بالمواطنة في عقل وقلب كل مصري ومصرية، ينمو ذلك عندما يؤمن السواد الأعظم من الناس بأن قادتهم يعملون للصالح العام أولا وأخيرا، ويؤهل هذا الشعور، أن يؤدي كل فرد دوراً فعالاً في مخطط الإنماء، هكذا يجري إنماء الدول الغنية والفقيرة على حد سواء. إذن يلزمنا إعداد مشروع يفهم مقصده كل الناس، له مخطط زمني محدد نعلم بدايته ونهايته ويستطيع كل فرد أن يرى فيه مكانا أو خيرا إما له شخصيا أو لأبنائه أو للآخرين، يجب أن يتيح هذا المخطط الاستخدام الأمثل لعقول الناس وسواعدهم وقدراتهم لكي يؤمن الجميع به ويشعر كل فرد بأن له دوراً مهماً في إنجاحه. بناء على كوني جيولوجياً جاب أراضي مصر ونجوعها وصحاريها، ويعلم بالممارسة أحوال معيشة الناس في المدن الكبيرة والصغيرة والقرى والواحات، كذلك أعلم الوضع الماضي والحالي بالمدارس والجامعات والمعاهد وما وصلنا إليه، وما يمكننا أن نصل إليه إذا ما تحسن وضعنا المعيشي وانفتحت آفاق التقدم والرقي. لقد أثبت تاريخ الأمم أنه منذ خلق الله الإنسان على الأرض ازدهرت الحضارة بين أي مجموعة من الناس إذا توافرت في مجتمعهم ثلاثة مقومات أساسية هي: 1- إنتاج فائض من الغذاء مما يجعل الناس تنمو أجسامهم قوية ومخيلاتهم خصبة والغذاء الجيد يمنح الصحة والعافية التي تؤهل إلى العمل المجدي. 2- تقسيم العمل بين أفراد المجتمع تقسيماً مناسباً، ويستدعي ذلك ترقية أهل الخبرة والمعرفة وحسن الإدارة (وليس أهل الثقة) على جميع المستويات. 3- تأهيل الحياة الكريمة في المدن بحيث لا ينشغل الناس فقط بالبحث عن قوتهم ويعيشون في بيئة صالحة لكي يتمكن البعض منهم من الإبداع والابتكار في عملهم، والإبداع في العمل هو أهم مقومات الحضارة والرقي. إذن لن نحدّث مصر ونؤمن مستقبل أهلها إلا إذا تحسنت أوضاعنا بالنسبة إلى المقومات الثلاثة السابقة، لذلك فالحل الأمثل هو البدء في مشروع ممر التنمية في شريط من صحراء مصر الغربية يمتد من ساحل البحر المتوسط شمالاً حتى بحيرة ناصر في الجنوب، وعلى مسافة تتراوح بين 10 و80 كيلومتراً غرب وادي النيل، يفتح هذا الممر آفاقاً جديدة للامتداد العمراني والزراعي والصناعي والتجاري والسياحي حول مسافة شاسعة.

أهمية النقل

يُعتبر النقل من أساسيات التقدم والازدهار على مر العصور، ونحن نعلم أن قيام الدولة المصرية القديمة منذ أكثر من خمسة آلاف عام اعتمد على النيل كطريق يربط شمالها بجنوبها، حيث كان ينتقل من خلاله الناس والأخبار والغذاء والمنتجات والبضائع ورجال الأمن وجامعو الضرائب وكل ما يمثل كيان الدولة وسر بقائها، كذلك اعتمد الإغريق والرومان والعرب على تسهيل وتأمين النقل في جميع أرجاء حضاراتهم، وفي العصر الحالي نَمَت أوروبا الحديثة بعد إنشاء شبكات الطرق السريعة فيها، وكذلك تفوقت أمريكا على باقي العالم الغربي باستخدام ثرواتها الطبيعية أحسن استخدام، مما استدعى إنشاء شبكة متميزة من السكك الحديدية والطرق الممتازة، الدائمة الصيانة في جميع أرجائها.

وبالنسبة لنا في مصر لا يصِح إنشاء شبكة طرق جديدة في وادي النيل والدلتا لأن في ذلك اعتداء على الأرض الزراعية المُعتدى عليها أصلاً، نتيجة النمو الكبير للكتل السكانية العشوائية وغير المُرخَص لها في أغلب الأحيان، هذه الأراضي الخصبة رسبها نهر النيل العظيم على مدى ملايين السنين، ولقد تكدس سكان مصر في مساحة محدودة منها نتيجة الزيادة المستمرة في عدد السكان، ولا يعقل أن نستمر في العيش على 5% من مساحة أرضنا، مع الاستمرار في البناء فوق التربة الزراعية، لذلك فلا بد من فتح آفاق جديدة للتوسع العمراني والزراعي والصناعي والتجاري والسياحي خارج نطاق وادي النيل الضيق.

ويسعى الممر المقترح، إضافة إلى تسهيل النقل بين أطراف الدولة، إلى الحد من التوسع العمراني في وادي النيل والدلتا بفتح آفاق جديدة للنمو بالقرب من التجمعات السكانية الكبرى ومجالات لا حصر لها في استصلاح أراضٍ صحراوية وإنشاء مشاريع جديدة للتنمية في مجالات التعمير والزراعة والصناعة والتجارة والسياحة، كما يُعطي الممر أملاً جديداً لأجيال المستقبل باستخدام أحد عناصر الثروة الطبيعية وأقربها إلى التجمعات السكانية الحالية، وهو الشريط المتاخم لوادي النيل في الصحراء الغربية.

لقد اُختِير هذا الجزء من الصحراء الغربية بُناءً على خبرة في تضاريس مصر وإمكاناتها التنموية، ويتكون الشريط المتاخم لوادي النيل من هضبة مستوية بميل بسيط من الجنوب إلى الشمال بموازاة النيل، ولا تقطع المنطقة أودية تهددها السيول كما هو الحال في شرق النيل، كذلك تتواجد مساحات شاسعة من الأراضي التي يسهُل استصلاحها لإنتاج الغذاء، إضافة إلى احتمالات تواجد المياه الجوفية، هذا الشريط بالذات تقل فيه الرمال ولا تتقاطع معه خطوط الكثبان الرملية.

بناءً على ما تقدم يتضمن مقترح ممر التعمير إنشاء ما يلي:

1- طريق رئيسي يعتبر المحور الأساسي للسير السريع بالمواصفات العالمية يبدأ من غرب الإسكندرية، ويستمر حتى حدود مصر الجنوبية بطول 1200 كيلومتر تقريباً.

2- اثني عشر محورا من الطرق العرضية التي تربط الطريق الرئيسي بمراكز التجمع السكاني على طول مساره بطول كلي حوالي 800 كيلومتر.

3- شريط سكة حديد للنقل السريع بموازاة الطريق الرئيسي.

4- أنبوب ماء من بحيرة ناصر جنوباً حتى نهاية الممر على ساحل البحر المتوسط.

5- خط كهرباء يُؤمن توفير الطاقة في مراحل المشروع الأولية.

1- المـمر الرئيسي

يمثل الطريق العالمي من الشمال إلى الجنوب العنصر الأساسي لممر التعمير، يبدأ الطريق على ساحل البحر المتوسط في موقع بين الإسكندرية والعلمين، ويؤهل لإنشاء ميناء عالمي جديد يُضاهي الموانئ العالمية الكبري في المستقبل، وتُؤخَذ في الاعتبار الحاجة إلى توفير استخدام تكنولوجيا المعلومات الحديثة في التعامل السهل السريع مع الصادرات والواردات والبضائع المؤقتة.

2- المحاور العرضية : الاسكندرية و الدلتا والقاهرة

يشتمل المقترح على 12 محورا عرضيا يربط كل منها الطريق الرئيسي بموقع من مواقع التكدس السكاني في الدلتا وبموازاة وادي النيل، تسمح هذه الطرق بالامتداد العمراني غرباً في هذه المواقع رويداً رويداً وتضيف بُعداً جغرافيا لعدد من المحافظات التي تعاني من الاختناق في الوقت الحالي، ويجب ألا يُسمح إطلاقا بالنمو العشوائي في تلك المناطق، بل يجب أن يسبق التخطيط والتنظيم والخدمات النمو الحضري لها، وعلى سبيل المثال، تشمل المحاور العرضية المقترحة ما يلي:

محور الإسكندرية يمتد هذا المحور من الطريق الرئيسي غرباً ليصل إلى مدينة الإسكندرية ومينائها ومطارها الدولي، ويمكن أن يستمر المحور شرقاً حتى طريق الدلتا الساحلي إلى رشيد ثم دمياط، وبذلك يربط هذا الفرع الطريق الرئيسي للممر بشمال الدلتا بأكملها.

محور الدلتا لربط الطريق الرئيسي بمنتصف منطقة الدلتا ربما في مدينة طنطا، مثل هذا المحور يتطلب المحافظة على الأراضي الزراعية في مساره وربما يتطلب كباري جديدة على فرع رشيد وقنوات الري والصرف، والجزء الغربي من هذا الطريق يُرصف على صحراء قاحلة وقابلة للاستصلاح وتمثل بعدا جغرافياً جديداً لمحافظة الغربية أكثر محافظات الدلتاً اختناقاً على الإطلاق.

محور القاهرة يؤهل هذا المحور ربط الطريق الرئيسي بطريق (مصر- إسكندرية الصحراوي) ثم بأكبر تجمع سكاني في قارة أفريقياً بأكملها، ألا وهو محافظة القاهرة، ويمكن لهذا الفرع أن يستمر شرقاً إلى المعادي ومنها إلى طريق السويس كي يربط الميناء الجديد بميناء السويس، ويؤهل ذلك نقل البضائع براً من البحر المتوسط إلى البحر الأحمر عبر خليج السويس.

محور الفيوم و محور البحرية و محور المنيا

محور الفيوم يضمن هذا المحور تنمية الصحراء في شمال وغرب منخفض الفيوم، ومنطقة غرب الفيوم بالذات يمكن تنميتها صناعياً لإبعاد الصناعات الملوثة للبيئة، مثل صناعة الأسمنت عن المواقع السكنية.

محور البحرية ويهدف هذا الفرع إلى توصيل الطريق الرئيسي بالواحات البحرية في اتجاه جنوب غرب الجيزة، وبذلك يؤهل للربط بين واحات الوادي الجديد الشمالية والطريق الرئيسي، ويسمح الفرع بالتوسع في السياحة في منخفض البحرية.

محور المنيا يفتح هذا المحور آفاقاً جديدة للنماء غرب وادي النيل في منطقة تكتظ بالسكان وتحتاج إلى التوسع في العمران نظراً لوجود جامعة بها، بالإضافة إلى الحاجة لعدد من المدارس ومعاهد التدريب

محور أسيوط و محور قنا و محور الأقصر

محور أسيوط يمكن إعادة كل ما قِيل عن فرع المنيا، إضافة إلى أن هذا المحور يؤهل السير على طريق الواحات الخارجة وباقي واحات محافظة الوادي الجديد.

محور قنا يوصل هذا المحور إلى منطقة واسعة يمكن استصلاح أراضيها تقع جنوب مسار نهر النيل بين مدينتي قنا ونجع حمادي، وتكونت التربة في هذه المنطقة نتيجة لترسيب الأودية القديمة مما يعني أيضاً احتمال وجود مياه جوفية يمكن استخدامها في مشاريع الاستصلاح.

محور الأقصر يعد هذا الطريق امتداداً غير محدود للمشاريع السياحية المتميزة فوق الهضبة وغرب وادي النيل بالقرب من أكبر تجمع للآثار المصرية القديمة في الأقصر.

محور كوم أمبو وأسوان و محور توشكى

محور كوم أمبو وأسوان يعتبر هذا المحور سهلاً واسعاً يمثل مجرى قديما للنيل ولذلك تغطيه تربة خصبة صالحة للزراعة، ولأسباب جيولوجية بدأ مجرى النيل الهجرة شرقاً حتى وصل إلى موقعه الحالي، ولذلك يمكن استخدام المياه الجوفية المُختَزنة منذ قديم الزمن في استصلاح هذا السهل الخصيب، ويربط امتداد الفرع في اتجاه الجنوب الشرقي بينه وبين الطريق الرئيسي ومدينة أسوان، مما يسهل نقل المنتجات المحلية إلى المحافظات الشمالية علاوة على التنمية السياحية عبر تيسير زيارة المواقع السياحية في منطقة أسوان، إضافة إلى ذلك يؤهل الطريق تنمية مطار أسوان للتجارة العالمية.

محور توشكى يهبط الطريق الرئيسي من الهضبة حيث يجري وصله بعدة أماكن حول منخفض توشكى، وجرى حفر قناة لتوصيل ماء النيل من بحيرة ناصر إلى منخفض توشكى بغرض استصلاح الأراضي المحيطة بالبرك التي تكونت في المنخفض، هذا المشروع يستدعي عدة سبل للنقل السريع إلى المحافظات الشمالية ومنافذ التصدير معاً.

محور بحيرة ناصر

تمثل بحيرة ناصر موقعاً متميزاً لتنمية الثروة السمكية وصيد الأسماك، خاصة إذا جرى تسهيل نقلها إلى مواقع التكدس السكاني في المحافظات الشمالية. لقد اختيرت هذه المحاور لقربها من مواقع التكدس السكاني وسهولة المرور بها من الناحية الطبوغرافية، هذا ويمكن إضافة محاور أخرى كما في دراسة أعدها متخصصون من وزارة التنمية الاقتصادية، وأفادت بإمكانية ثلاثة محاور إضافية.

يشتمل ممر التعمير المقترح على شريط سكة حديدية للنقل السريع بموازاة الطريق الرئيسي. تؤهل هذه الوسيلة نقل الناس والبضائع والمنتجات من جنوب مصر حتى ساحل البحر المتوسط لا سيما أن السكة الحديدية الحالية تُعاني من الكهولة. كما لا يصِح إنشاء سكة حديدية جديدة داخل وادي النيل؛ لأن في ذلك تعدياً على الأراضي الزراعية.

تؤهل السكة الحديدية للنقل السريع شحن الأسماك من بحيرة ناصر التي تزخر بالثروة السمكية إلى مواقع التكدس السكاني في شمال وادي النيل. كذلك تُمكّن الوسيلة من الاستخدام الأمثل في الصناعات العديدة كصناعة الألومنيوم في نجع حمادي، فتواجد السكة الحديدية الجديدة سوف يجعل النقل من الميناء إلى المصنع ثم نقل المُنتَج من المصنع إلى السوق يتم في سهولة ويسر وبتكلفة أقل، هذا بالإضافة إلى الحد من الزحام الناتج عن حركة الشاحنات على الطريق الزراعي الحالي.

أنبوب الماء يلزم توفير الماء الصالح للشرب بطول الممر المقترح فوق هضبة الصحراء الغربية. يُفضل نقل الماء من بحيرة ناصر أو قناة توشكى داخل أنبوب لمنع البخر أو تسرب الماء في الصخور. ويشمل التخطيط لمشاريع التنمية المختلفة على طول الممر استخدام المياه الجوفية في الزراعة والصناعة، ولكن الحاجة إلى الماء للاستخدامات البشرية خلال المراحل الأولي للمشروع تتطلب توفير الأنبوب المذكور.

ربما يلزم المشروع خلال تلك المرحلة أنبوب قطره متر واحد أو متر ونصف. وهذا ليس بكثير لأن ليبيا قد أقامت النهر الصناعي العظيم لنقل الماء العذب من آبار صحرائها في الجنوب إلى مدنها على ساحل البحر المتوسط في أنبوب قطره أربعة أمتار وبطول 2000 كيلومتر. وكما هو الحال في ليبيا، بعد ضخ الماء إلى مستوى الهضبة يتم نقله من الجنوب إلى الشمال بالميل الطبيعي لسطح شمال أفريقيا.

خط الكهرباء يلزم للمقترح إنشاء خط كهرباء للإنارة والتبريد على طول الطريق الرئيسي، وخاصة لأن مسار الطريق يمر في منطقة صحراوية لا تتواجد فيها متطلبات التنمية الأساسية، خلال المراحل الأولى للمشروع. في نفس الوقت يجب تشجيع مشاريع التنمية العمرانية والزراعية والصناعية والسياحية المُنَظمَة واستخدام مصادر الطاقة المستدامة كالطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

محور بحيرة ناصر

تمثل بحيرة ناصر موقعاً متميزاً لتنمية الثروة السمكية وصيد الأسماك، خاصة إذا جرى تسهيل نقلها إلى مواقع التكدس السكاني في المحافظات الشمالية. لقد اختيرت هذه المحاور لقربها من مواقع التكدس السكاني وسهولة المرور بها من الناحية الطبوغرافية، هذا ويمكن إضافة محاور أخرى كما في دراسة أعدها متخصصون من وزارة التنمية الاقتصادية، وأفادت بإمكانية ثلاثة محاور إضافية.

يشتمل ممر التعمير المقترح على شريط سكة حديدية للنقل السريع بموازاة الطريق الرئيسي. تؤهل هذه الوسيلة نقل الناس والبضائع والمنتجات من جنوب مصر حتى ساحل البحر المتوسط لا سيما أن السكة الحديدية الحالية تُعاني من الكهولة. كما لا يصِح إنشاء سكة حديدية جديدة داخل وادي النيل؛ لأن في ذلك تعدياً على الأراضي الزراعية.

تؤهل السكة الحديدية للنقل السريع شحن الأسماك من بحيرة ناصر التي تزخر بالثروة السمكية إلى مواقع التكدس السكاني في شمال وادي النيل. كذلك تُمكّن الوسيلة من الاستخدام الأمثل في الصناعات العديدة كصناعة الألومنيوم في نجع حمادي، فتواجد السكة الحديدية الجديدة سوف يجعل النقل من الميناء إلى المصنع ثم نقل المُنتَج من المصنع إلى السوق يتم في سهولة ويسر وبتكلفة أقل، هذا بالإضافة إلى الحد من الزحام الناتج عن حركة الشاحنات على الطريق الزراعي الحالي.

أنبوب الماء يلزم توفير الماء الصالح للشرب بطول الممر المقترح فوق هضبة الصحراء الغربية. يُفضل نقل الماء من بحيرة ناصر أو قناة توشكى داخل أنبوب لمنع البخر أو تسرب الماء في الصخور. ويشمل التخطيط لمشاريع التنمية المختلفة على طول الممر استخدام المياه الجوفية في الزراعة والصناعة، ولكن الحاجة إلى الماء للاستخدامات البشرية خلال المراحل الأولي للمشروع تتطلب توفير الأنبوب المذكور.

ربما يلزم المشروع خلال تلك المرحلة أنبوب قطره متر واحد أو متر ونصف. وهذا ليس بكثير لأن ليبيا قد أقامت النهر الصناعي العظيم لنقل الماء العذب من آبار صحرائها في الجنوب إلى مدنها على ساحل البحر المتوسط في أنبوب قطره أربعة أمتار وبطول 2000 كيلومتر. وكما هو الحال في ليبيا، بعد ضخ الماء إلى مستوى الهضبة يتم نقله من الجنوب إلى الشمال بالميل الطبيعي لسطح شمال أفريقيا.

خط الكهرباء يلزم للمقترح إنشاء خط كهرباء للإنارة والتبريد على طول الطريق الرئيسي، وخاصة لأن مسار الطريق يمر في منطقة صحراوية لا تتواجد فيها متطلبات التنمية الأساسية، خلال المراحل الأولى للمشروع. في نفس الوقت يجب تشجيع مشاريع التنمية العمرانية والزراعية والصناعية والسياحية المُنَظمَة واستخدام مصادر الطاقة المستدامة كالطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

مزايا المشروع

يلزم لأي مقترح لمشروع تنموي دراسة الآثار الجانبية له خاصة من الناحية البيئية، ولأن المشروع المقترح يقلل من تدهور البيئة في وادي النيل فهذا يعتبر إحدى مزاياه العديدة. الجانب الأساسي الذي يجب دراسته هو الجدوى الاقتصادية للمشروع، أي مدى نجاحه المؤكد من ناحية الاستثمار، وهذا يتم من خلال دراسة جدوى يجريها المختصون بناءً على بيانات حقيقية ومنطقية. أما المزايا والمنافع المنتظرة للمشروع فعديدة، نوجز منها ما يلي:

- الحد من التعدي على الأراضي الزراعية داخل وادي النيل من قِبَل القطاع الخاص والحكومي معاً.

- فتح مجالات جديدة للعمران بالقرب من أماكن التكدس السكاني.

- إعداد عدة مناطق لاستصلاح الأراضي غرب الدلتا ووادي النيل.

- توفير مئات الآلاف من فرص العمل في مجالات الزراعة والصناعة والتجارة والإعمار.

- تنمية مواقع جديدة للسياحة والاستجمام في الصحراء الغربية بالشريط المتاخم للنيل.

- الإقلال من الزحام في وسائل النقل وتوسيع شبكة الطرق الحالية.

- تأهيل حياة هادئة ومريحة في بيئة نظيفة تسمح للبعض بالإبداع في العمل.

- ربط منطقة توشكى وشرق العوينات وواحات الوادي الجديد بباقي مناطق الدولة.

- خلق فرص جديدة لصغار المستثمرين للكسب من مشاريع في حقول مختلفة.

- مشاركة شريحة واسعة من الشعب في مشاريع التنمية، مما ينمي الشعور بالولاء والانتماء.

- فتح آفاق جديدة للعمل والتمتع بثمار الإنجاز في مشروع وطني من الطراز الأول.

- خلق الأمل لدى شباب مصر، وذلك بتأمين مستقبل أفضل.

وسيلة الإنجاز

مع أن تنفيذ المقترح الحالي قد نُوقِش في محاضرات عديدة بالجامعات والمؤسسات ومع الحكومة المصرية، لكنه يُعرض كمشروع للقطاع الخاص وذلك لأسباب كثيرة. لقد قدر المختصون تكلفة المشروع بحوالي 24 مليار دولار. وهذه القيمة ليست بالكثير في الوقت الحالي لا سيما أنها تؤمن مستقبل شعب بأكمله وتنقذ مصر من الوضع الاقتصادي المُتردي في هذا الوقت بالذات. وربما تمكن المستثمرون من تأمين المبلغ المطلوب لتنفيذ المشروع عبر بيع الأراضي الصالحة للإعمار على جانبي المحاور العرضية في بداية المشروع، ونحن نعلم أن أسعار أراضي البناء تزداد بسرعة خيالية حالياً.

بطلب من السيد الدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء قامت لجنة وزارية برئاسة فايزة أبو النجا، وزيرة التعاون الدولي بدراسة جميع آفاق المقترح بناء على دراسة مستفيضة بواسطة أهل الخبرة في المهن المختلفة أثناء السنوات الثلاث الماضية. قام بالدراسة خبراء في مراكز الأبحاث والجامعات لكي يتحقق تقييم المقترح جدياً بواسطة أهل الخبرة والمعرفة في جميع المجالات تحت إشراف وزارة التنمية الاقتصادية. في نظري تلزم أيضا مناقشة مثل هذا المشروع الحيوي في البرلمان لكي يمكن سن القوانين واتخاذ الإجراءات التي تحمي الناس من الروتين الحكومي أو استغلال بعض العاملين في القطاع الخاص.

ويا حبذا لو بدأ التفكير منذ لحظة الانطلاق بمشاركة أوسع شريحة ممكنة من الناس، فيمكن لكل محافظة مثلا البدء في إعداد قائمة بمشاريع التنمية وأولوياتها بناءً على احتياجاتها الحقيقية وفي ضوء مواردها من العمالة الفنية اللازمة وقدراتها الأخرى، وفي نفس الوقت يجب عدم السماح باستقطاب عمالة أجنبية للعمل في المشروع مهما كانت الأسباب، لأن المصري أو المصرية يمكن تدريبهما للقيام بأي عمل كان وبأعلى مستويات الأداء العالمية.

وكذلك يمكن تشجيع شباب الجامعات من خلال مسابقات لاختيار مشاريع تنمية تُقام في محافظاتهم. حتى طلبة المدارس يمكنهم المشاركة بمسابقات لاختيار أسماء الطرق العرضية والمدن والقري التي سوف تنشأ على جوانبها. مشاركة الشباب مهمة للغاية لأن الهدف من المشروع هو تأمين مستقبلهم عبر إتاحة فرص عمل لا نهائية أمامهم.

معنى ذلك أن الباب مفتوح على مصراعيه لمشاركة من يود أن يدلي بدلوه، على شرط أن تكون الأفكار المقدمة ليس الغرض منها هو الكسب الشخصي الضيق والمحدود، ولكنها تصب أولاً وأخيراً في الصالح العام. وهكذا تتقدم الدول ويعمل الناس بعزم ونشاط وولاء وانتماء وتزدهر الحياة مرة أخرى في وادي النيل الخالد.

خاتمه

في عرض سابق لفكرة المشروع ذكرت أن حفيدتي ياسمين (وعمرها 8 سنوات) عادت من مدرستها في واشنطن لتخبر أمها أن المُدرِسة ذكرت اسم مصر في أول درس من دروس التاريخ، وأضافت أن المُدرِسة قالت إن التاريخ يعيد نفسه، وسألت أمها هل هذا صحيح؟ فعندما أجابتها الأم بالإيجاب سألت بحماس شديد: هل هذا يعني أن مصر يمكن أن تعود عظيمة مرة أخرى؟ الإجابة على سؤال هذه الصغيرة، التي تعيش بعيداً ولكنها تحتفظ بذكرى مصر في قلبها وعقلها، تستدعي التفكير الثاقب والعمل الدؤوب في سبيل رفعة هذا البلد الذي يستحق موقعاً متقدماً بين الأمم. فمصر كانت على مدى العصور منبعاً للحضارة والفكر والعلم والثقافة والفن والبناء وحسن الأداء، ولكن بين آونة وأخرى تخبو فيها شعلة الحضارة وينطوي شعب مصر على نفسه وكأنه في غيبوبة لا يعي بما يدور حوله في العالم، ولكن سرعان ما يفيق هذا الشعب العظيم من الغثيان وينتفض بكل حيوية ونشاط لكي تتوهج شعلة الحضارة مرة أخرى في أرض مصر. ويمكنني القول إن العرب في كل مكان ينتظرون رفعة مصر لأن في ذلك رفعتهم جميعاً. ولم تكن للعرب مكانة في أي وقت من الزمان إلا في وجود مصر القوية كالعمود الفقري الذي تلتف حوله البلدان العربية جميعاً. لن تعود مصر دولة عظيمة مرة أخرى إلا إذا تحسنت أوضاعنا الحالية. وبناءً على مزايا ومنافع وهذا المشروع يمكنه أن يوصل مصر إلى الغرض المنشود خلال عقد أو عقدين من الزمان على الأكثر، كما أن من شأنه أن يُخرِج مصر من الوضع الحالي بمآسيه المختلفة، لذلك فإنني مقتنع تماماً بأن المشروع المقترح يمكن أن يعيد الحيوية والإنتاجية لشعب مصر ويؤهل هذا البلد الطيب المعطاء للوصول إلى موقع متميز بين أعظم بلدان العالم مرة أخرى.

وداعا حديد التسليح - منقول

تحقيق - أمل إبراهيم سعد : مشروع واعد ذلك الذي أعلنت عنه وزارة الإسكان مؤخرا لبناء 400 قرية من قري الظهير الصحراوي باستخدام الحجارة والطوب الدبش من الجبال المحيطة والتصميمات اللازمة باستخدام كميات أقل من الحديد والأسمنت . فما هي تفاصيل هذا المشروع؟ وما مقومات نجاحه والصعوبات التي يمكن أن يواجهها؟

محمد دمرداش وكيل أول وزارة الإسكان يشير بداية إلي أن مصر اعتمدت في بنائها منذ قديم الأزل علي الطوب والحجارة وبدون أسمنت وأن القاهرة علي وجه التحديد يرجع تاريخ القباب والعقود بها إلي ما يزيد علي 1400 عام ولاتزال قائمة وشامخه برغم الزلازل التي مرت بها عبر العصور المختلفة ..

ومن هنا جاءت فكرة البناء بأقل كميات ممكنة من الحديد والأسمنت خاصة في ظل الازمة التي تواجهها الآن أسعار مواد البناء ومن هنا أيضا ظهر الاتجاه إلي استخدام هذا الفكر القديم في بناء بعض الوحدات السكنية ذات الارتفاع المحدود وفي أماكن تتوافر بها الموارد الطبيعية اللازمة دون أي تحمل لنفقات النقل .

وبالفعل يضيف ـ فإن نواة أي قرية هي 50 إلي 100 بيت تقريبا وكذلك المدرسة والمخبز والسوق والمسجد ومكتب البريد ونقطة الشرطة وقد تم اختيار 7 محافظات هي أسوان وسوهاج وقنا وأسيوط والمنيا وبني سويف والفيوم بواقع 3 قري داخل كل محافظة أي أن ما يتم التطبيق عليه الآن 21 قرية .. ولاشك أن الأسمنت والحديد يشكلان 30% من تكلفة أي مبني ولو لم يتم الاعتماد علي الحديد سيتم توفير 18% من التكلفة وبصفة عامة ستكون قيمة التوفير المبدئية تتراوح مابين 25% و 35% من التكلفة الكلية .

ناهيك عن أن الطوب الدبش لايحتاج إلي طلاء داخلي وخارجي . ويوضح أن الفكرة تم تجربتها من قبل في قرية القرنة بالأقصر وأكثر من مبني داخل القاهرة وأن القيد الوحيد بالنسبة لها هو ألا يزيد الارتفاع عن ثلاثة طوابق فقط , وكذلك فإن هذا التطبيق يحتاج إلي مسطحات أكثر من الأرض فالحوائط الحاملة تأخذ حيزا أكبر من المساحة يزيد علي الحوائط والأعمدة العادية . وهنا يجب أن نعود مرة أخري ـ

 يضيف المهندس محمود مرادا للقول بأن الحوائط قديما كانت مصنوعة من الجير والطين والدبش مع كمية قليلة من الاسمنت توضع بين الطوب للتماسك فيما بينه وان كان الامر يحتاح إلي عمالة ماهرة لاستخدام تقنيات بناء حديثة خاصة في مراحل بناء الاسقف مثل وضع كمر من الحديد بينهم وتغطية بطوب أو مرايل خشبية لكي تكون المباني آمنة وتتحمل الادوار التي تليها في الارتفاع ..

 ولاشك ان مشروع إنشاء الـ 400 قرية بهذه الطريقة سيكون سهلا نظرا لوجودها في الصعيد بجوار الجبال .. وهناك جهتان في وزارة الإسكان تم تكليفهما لدراسة هذا المشروع هما مركز البحوث والإسكان والوحدة المنوط بها تخطيط وتصميم الظهير الصحراوي وهناك تنسيق فيما بين الجهتين للوصول إلي السبيل الأمثل والأقل تكلفة في البناء للمشروع . مشابهة للمجتمعات الجديدة. 
مزيد من المعلومات :
http://m3mare.com/art/modules.php?name=News&file=article&sid=25

مشكلة المياه مع اثيوبيا منقول من موقع جريده الفجر

بدت بحيرة تانا صفحة عريضة من المياه الهادئة الخالية من مغص الأمواج وتشنجها.. وعندما سقطت علي سطحها أشعة الشمس المتوارية وراء سحب كثيفة تغير لونها من الأزرق إلي البرتقالي.. في مشهد ساحر.. جلست أتأمله من وراء زجاج غرفتي في الفندق المطل عليها.الفندق اسمه كرمنتو.. مبني علي طريقة بيوت الغابات الاستوائية.. وإن كان يوفر لنزلائه كل سبل الراحة.. بما في ذلك مساج الاسترخاء الذي تؤديه ببراعة فتيات يتمتعن بخبرة كافية. لكن.. المشهد الساحر سرعان ما ينقلب إلي مشهد رعب فور أن يحل الظلام.. فلا تستطيع أن تتبين الوجوه السمراء التي تطرق بابك وسط العتمة.. وما يضاعف من الرعب صوت الأمطار الغزيرة التي لا تكف عن الخروج من رحم السماء في هذا الوقت من السنة.. وقت الصيف.. وإن كانت هذه الأمطار هي التي تجبر الأنهار علي الفيضان والهجرة بالمياه المتراكمة عبر أثيوبيا والسودان إلي مصر. إن قطرة المياه التي تصل إلينا تقطع نحو 4800 كيلومتر وهي مسافة طويلة تعرضها للسرقة والنهب وقطع الطريق بما قد يحرمنا منها في المستقبل القريب أو البعيد.. وهذا هو سر رحلتي الخطرة إلي منابع النيل.. أن أشهد ميلاد المياه التي تمنحنا الحياة.. وأبحث عن محاولات سرقتها مبكرا. لقد أقيمت سدود متتالية لحجزها.. لكن.. الحكومتين المصرية والأثيوبية تؤكدان أنها سدود لتوليد الكهرباء.. لن تؤثر علي ما يصل إلينا من مياه.. ولو افترضنا أن ذلك التبرير مريح وصحيح فما هو الحال في الدول الكبري والصغري (مثل الصين والسعودية وإيران وإسرائيل وهولندا) التي استأجرت ملايين الأفدنة (مقابل دولار للفدان في السنة) لزراعتها بمحاصيل تحتاج مياه كثيفة ومجانية (مثل الأرز والقمح وقصب السكر) وهو ما قد يؤثر في نصيبنا من المياه ويجعلنا في مواجهة مع تلك الدول وليس مع أثيوبيا وحدها. هنا سنجد استهانة أيضا من المسئولين المصريين الذين يرون أن أثيوبيا لا تحتاج المياه الفائضة عن حاجتها وأن الدول الأجنبية التي جاءت لزراعة أراضيها الشاسعة والخصبة بتلك المياه لن تنجح فيما تسعي إليه للعجز في العمالة الزراعية المدربة في بلاد يعيش غالبية سكانها علي الرعي.. لكن.. هؤلاء المسئولين ينسون أن زراعة المساحات الشاسعة سهلة بآلات الحرث والبذر والحصد. إن هناك 13 مزرعة ورد بلدي لهولندا و26 أخري لإسرائيل تدار الواحدة منها بثلاثة خبراء فقط.. ولا يحتاج المليون فدان التي تزرعها إيران قمحا إلا لعشرين مهندسا زراعيا.. ولكن.. إلي جانب ماكينات زراعية عملاقة تقوم بغالبية العمل الصعب.

السدود الاثيوبية ووثيقة امريكيه من 24 صفحة منقول من موقع الفجر

ولو كانت الدول التي تستأجر أراضي أثيوبيا وتستهلك مياها قليلة حتي الآن بما لا يشكل خطورة علينا فإن ما هو قادم أسوأ وأسود.

تحت يدي وثيقة أمريكية (من 24 صفحة) صادرة عن " المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية " أعدها ثلاثة خبراء وباحثين في جامعة كلورادو هم بول بلوك وكينث ستراتزبك وبلاجي راجياجوبلان.. بعنوان " الإدارة المتكاملة لحوض نهر النيل الأزرق في أثيوبيا " وهو النهر الذي تأتي منه 85 % من المياه التي تصل إلينا.

لقد دخلت الولايات المتحدة الملعب بثقلها وقدراتها حتي لا تترك الساحة لدول أخري مثل الصين وإيران تنفرد بها.. ولخطورة الوثيقة سنلخصها فيما يلي بدقة وأمانة تتناسب مع خوفنا علي مستقبل الحياة في بلادنا:

(1) تعيش أثيوبيا في حالة حرجة جدا بسبب الزيادة الكبيرة في السكان (أكثر من 80 مليون نسمة) مع حالة من الركود وضعف الإنتاج الزراعي ونقص حاد في الطاقة.. وفي الوقت نفسه تتوسع دول النيل الشمالية (العلوية) في استثمار المياه في الزراعة والطاقة.. لكن.. المشروعات التي تفكر فيها تحتاج إلي مياه أكثر من التي تصل إليها.

(2) إن غالبية دول حوض النيل العشر لا تعرف كيف تستفيد من المياه التي في حوزتها فغالبية مشاريعها عشوائية تحتاج لخبرة اقتصادية رفيعة وموهبة أمنية عالية تتعامل مع كل قطرة مياه محدودة وكأنها ذهب.. فكل شيء محسوب ومحكوم بين تلك الدول في اتفاقيات دولية ملزمة تسعي دول المنبع لفسخها حتي تفر من التزاماتها بحصة سنوية ثابتة من المياه لدول المصب (وعلي رأسها مصر).

(3) 83% من سكان أثيوبيا يعيشون بدون كهرباء و94 % يعتمدون علي حرق الأخشاب للحصول علي ما يحتاجون من وقود رغم وجود مصادر مياه غزيرة هناك قادرة علي توليد الطاقة من اندفاع المياه فوق هضابها ومرتفعاتها الشاهقة المناسبة.

(4) لا تزرع أثيوبيا إلا 5 % فقط من أراضيها الخصبة وتضع حكومتها برامج لتنمية الطاقة الكهربائية من مساقط المياه وتطوير أنظمة الري في محاولة منها لخفض نسب الفقر وتكوين بيئة مناسبة للتغيير الاجتماعي.. لكن.. مشكلتها الأساسية هي التطبيق السليم لخططها مع الحاجة الماسة للتمويل (وهو ما يجبرها علي التعامل مع دول طامعة لا تراعي الاتفاقيات الدولية المنظمة للمياه في دول الحوض مثل الصين وإيران).

ومن جانبها اقترحت الولايات المتحدة بناء 4 سدود عملاقة علي طول النيل الأزرق في أثيوبيا تمولها وتنفذها " وكالة استصلاح الأراضي الأمريكية " تكون نموذجا مهما لتوليد طاقة كهربائية ثابتة وتوفر كميات مناسبة لري ملايين من الأفدنة (تستفيد منها الولايات المتحدة في اختراق إفريقيا وتقديم نموذج بديل للصين في التعامل معها).

(5) فشلت المشروعات الأخري (مثل السدود التي بنتها الصين) في التوفيق بين تخزين المياه لتوليد الطاقة وفي الوقت نفسه المحافظة علي تدفقها إلي الدول الأخري مما أثار قلق هذه الدول التي اعتبرت بناء السدود ليس أمرا عادلا بالنسبة لها.

(6) ينبع النيل من بحيرة تانا في الأراضي ألأثيوبية المرتفعة وينضم إلي العديد من الأنهار الصغيرة المساندة للبحيرة وهو ما يؤدي إلي جفاف الأراضي الأثيوبية الوسطي.. وتتجمع هذه الأنهار في مجري واحد رئيسي هو النيل الأزرق الذي يمتد مئات الكيلو مترات في أثيوبيا والسودان قبل أن يلتقي بالنيل الأبيض ويتوحدان معا قبل أن يأخذا طريقهما إلي مصر.. ولو كانت الأمطار الصيفية التي تبلغ ذروتها في شهر أغسطس هي مصدر المياه فإن قرب النيل من خط الاستواء يضاعف من تبخرها ويتسبب في فقدان عشرات المليارات منها.. بجانب إهدار مليارات أخري بسبب تخلف طرق الري في جميع دول الحوض.

(7) تستخدم أثيوبيا والسودان مياه النيل في الري ولكن مصر تستخدمها في توليد الكهرباء والصناعة وتطوير المدن الجديدة بجانب الزراعة.. ويمد النيل الأزرق (الأثيوبي) مصر بنحو 85 % من المياه التي تخزن في بحيرة ناصر جنوبي أسوان.. إلا أن اثيوبيا لديها حقوق ضئيلة وصلاحيات محدودة في استخدامات المياه التي تولد علي أرضها.. وطبقا لاتفاقية 1959 فإن مصر تحصل علي أكثر من 55 مليار متر مكعب من تلك المياه سنويا ويحصل السودان علي أكثر من 18 مليارا منها دون تحديد للكميات التي علي أثيوبيا استخدامها.. وهو ما يثير جدلا كبيرا منذ سنوات.. فدول المنبع راحت ــ بعد حصولها علي استقلالها السياسي ــ تضغط علي دول المصب كي تلغي تلك الاتفاقية من أجل حصولها علي حصص أكبر.. وفي عام 1998 أنشئت منظمة دول حوض النيل لوضع بدائل وحلول ترضي جميع الدول المشتركة في النهر.

(8) في عام 1964 قامت وكالة الري الأمريكية بدعوة من الحكومة الأثيوبية بعمل تحقيق شامل ودقيق عن استخدامات دول النهر للمياه بمناسبة بناء السد العالي في مصر (1960 ــ 1970) وانتهت الدراسة إلي ضرورة قيام أثيوبيا ببناء شبكة من السدود علي منابع النيل الأزرق لتوليد الطاقة وزراعة مساحات شاسعة من المحاصيل التجارية كثيفة المياه مثل الأرز وقصب السكر كي تحصل من المنبع علي كميات كبيرة من المياه تذهب إلي مصر (لكن ضعف إمكانيات أثيوبيا المالية وعلاقة حاكمها هيلاسي لا سي في ذلك الوقت مع جمال عبد الناصر جمد تلك المشروعات ولكن ذلك تغير تماما فيما بعد).

(9) اقترحت تلك الدراسة بناء سد كارادوبي (بطول 980 مترا وارتفاع 252 مترا وطاقة تخزين تزيد علي 32 مليار متر مكعب من المياه) علي بعد 385 كيلومتراً جنوب بحيرة تانا لإنعاش أكثر من 60 ألف كيلومتر مربع من الأراضي الأثيوبية وبناء سد مابيل (بطول 856 مترا وارتفاع 171 مترا وطاقة تخزين تزيد علي 13 مليار متر مكعب من المياه) علي بعد 145 كيلو متراً من سد كارادوبي.. وسدين آخرين هما سد ماندايا (بطول 1134 مترا وارتفاع 164 مترا وطاقة تخزين تزيد علي 15 مليار متر مكعب من المياه) علي بعد 175 كيلومتر من بداية الحدود السودانية وسد بوردا (بطول 1200 متر وارتفاع 84 مترا وطاقة تخزين تزيد علي 11 مليار متر مكعب من المياه) علي بعد 21 كيلومتراً من تلك الحدود.

(10) بناء هذه السدود علي التوالي سيوفر أكثر من 73 مليار متر مكعب من المياه بما يعادل مرة ونصف المرة مما تخزنه كل دول الحوض في العام كما ستوفر نحو 5570 ميجاوات من الطاقة الكهربائية.. مرتين ونصف ينتجه السد العالي.. وهو ما سيساعد أثيوبيا في تجاوز فقرها الكهربائي.. فإنتاجها من الطاقة لا يتعدي 529 ميجاوات حاليا.

(11) وفيما بعد وضعت خطة لتنفيذ تلك السدود بين عام 2000 وعام 2028 لتحتجز المياه الخارجة من أثيوبيا مبكرا.. وهو ما جعل وزارة الري هناك تقترح توسيع رقعة الأراضي الزراعية علي ضفاف النيل الأزرق بمساحة 250 ألف هكتار.. ما يعادل 35 % من الأراضي القابلة للزراعة.

(12) ويتكلف سد كارادوبي 2213 مليون دولار.. ويتكلف سد مابيل 1792 مليون دولار ويتكلف سد مانديا 2114 مليون دولار ويتكلف سد بوردا 1985 مليون دولار.. ولا تتضمن هذه التكلفة وسائل الحماية والأمان لمواقع البناء ومن المتوقع زيادة التكلفة ما بين 25 % و40 % كما أن استيراد العمالة المحترفة للبناء قد يؤدي إلي حدوث تضخم محلي.. لكن.. ذلك سينتهي بمجرد الانتهاء من البناء.

لقد دخلت الولايات المتحدة علي الخط وبدأت تدرك أهمية الثروة المائية والزراعية في أثيوبيا ونحن في مصر لا نزال نستهين بذلك.. لاتزال الحكومة مشغولة بمستقبل رئيسها في جامعة النيل الدولية.

كيف يتم تدوير القمامة

توفير المياه في المساجد

تشكل نسبة استهلاك المياه في المساجد الشيء الكثير جدا ويمثل هذا عبء علي شبكه المياه والصرف الصحي أيضا فلو تبنينا مشروع تغيير حنفيات المساجد بحنفيات اليكترونية ينزل الماء منها اذا وضع الانسان يده تحتها وتغلق اتوماتيكي فسوف يوفر هذا المشروع كميات هائلة من الماء .

كذلك يمكن فصل شبكه مياه الاحواض عن شبكة الصرف الصحي لدورات المياه فسنحصل علي مياه لاتحتاج الي تنقية بالشكل الذي نحتاجه اذا اختلط مياه الاحواض بمياه الحمامات وبذلك يمكن توفير مياه الاحواض الي الزراعة .

إن كارثة فقط اكثر من 15 مليار متر مكعب من المياه بسبب خزانات أثيوبيا لابد ان تشعل الحماس لدي المصريين ليقوموا بثوره المياه ولا يترددوا في بذل النفس والنفيث من أجل حل مشكلة المياه بدون إثارة المشاكل مع دول افريقيا التي يساندها الغرب بكل ثقله .

إن تحلية مياه البحر واستخدام الطاقة الغير تقليدية لهو مطلب ملح في عصر يسيطر فيه الاقوياء علي مقدرات العالم ، وإن لم نقوم بثورة المياه والطاقة الغير تقليدية فسيجبرنا العالم علي ذلك حيث ستنقص المياه والزراعة والطعام ونتعرض للفناء بفعل المجاعات ، كما ستفذ موارد الطاقة إن آجلا او عاجلا بسبب محدوديتها علي كوكبنا وان لم نستغل الطاقات الغير تقليدية في تنمية بلدنا فسوف نعاني عناء شديد ونرجع الي عصر الكهوف الاولي فإين العقلاء ليسمعوا هذا الكلام .

تضافروا واتحدوا لحل مشاكلنا ولا تنتظروا الحكومه فيكفي ان تقوم الحكومة بمطارده المجرمين الآثمين الذين يعيثون في الارض فسادا قاتلهم الله أني يؤفكون .

حبي خميس حموده